في سياق شراء الذهب المستقبلي في فرنسا، من المهم معرفة الخصائص التشريعية والتنظيمية المفروضة في البلاد. نظرًا لقيمته السوقية العالية، يتعرض الذهب والفضة للاتجار غير المشروع وغسيل الأموال، مما يستلزم منا اهتمامًا خاصًا وحاجة إلى الشفافية والمراقبة والتتبع الكامل للمعاملات عند شراء الذهب في فرنسا.
1. السرية في شراء الذهب والفضة
يحظر شراء الذهب والفضة في فرنسا بشكل مجهول، أي الشراء دون إعلان الهوية. يأتي هذا ضمن إطار مكافحة غسيل الأموال (التوجيه 91/308/CEE بتاريخ 10 يونيو 1991) والقيود المتعلقة بضمان المعادن الثمينة، بالإضافة إلى الأحكام المطبقة على المؤسسات المالية.
بناءً على ذلك، يفرض المادة 298 sexdecies E من قانون الضرائب الفرنسي (راجع الجزء المتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة) على الملزمين جمع وحفظ (لمدة لا تقل عن ست سنوات) معلومات تسمح بتحديد هوية العملاء المشاركين في عمليات شراء أو بيع الذهب والفضة الاستثماريين التي تتجاوز قيمتها 1 يورو. تنطبق هذه الالتزامات على كل من العمليات المباشرة والعروض العامة.
لا توجد قيود على وسائل التعرف على هوية العميل. يمكن الكشف عن هويته بأي وسيلة. ومع ذلك، يمكن تلبية هذه الالتزامات من خلال حفظ سجل للمشتريات والمبيعات والاستلامات والتسليمات (كما هو منصوص عليه في المادة 537 من قانون الضرائب).
بمعنى آخر، تحظى عمليات شراء وبيع الذهب والفضة التي تقل قيمتها عن 15,000 يورو بالسرية الإدارية. ولكن، يُطلب منك تقديم نسخة من بطاقة الهوية لأي عملية دفع، وذلك للاحتفاظ بها من قبل شركتنا فقط.
2. الدفع نقدًا عند شراء الذهب في فرنسا
تأتي المادة 51 من القانون رقم 2011-900 الصادر في 29 يوليو 2011 بشأن التعديلات المالية لعام 2011، المنشورة في الجريدة الرسمية، لتكملة المادة L 112-6 من قانون العملة والمالية.
هذا يعني أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم عبر موقعنا الإلكتروني يجب أن تتم بوسائل دفع غير نقدية.
مهم: لم يعد بإمكانك دفع مشتريات المعادن النقدية (فقط عبر الموقع الإلكتروني وليس في المتاجر) اعتبارًا من 1 أغسطس 2011. (كان الحد الأقصى سابقًا 1000 يورو)
مهم: لم يعد بإمكانك بيع معادنك مقابل النقد اعتبارًا من 1 أغسطس 2011. (كان الحد الأقصى سابقًا 3000 يورو)
3. مكافحة غسيل الأموال والمعادن الثمينة
تأتي التدابير المذكورة ضمن سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال. تُبرر هذه الأطر القانونية حقيقة أن بعض الموارد النادرة، مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة، يمكن أن تغذي حركات غسيل الأموال، حيث يمكن تحويل الذهب والفضة بسهولة إلى نقد في الأسواق.
تُنفذ وسائل مكافحة غسيل الأموال على مستويين:
- في المرحلة الأولى: تنظيم ومراقبة متزايدة لسلسلة المعادن الثمينة.
- في المرحلة الثانية: نظام قانوني صارم ينظم السوق والمعاملات (راجع رفع السرية وتنظيم الدفع النقدي) التي تشكل الدوائر النهائية لغسيل الأموال.
من الجدير بالذكر أهمية فهم هذه المشكلة من منظور يتجاوز البعد الوطني. فإفريقيا تعد المنطقة الأكثر عرضة ومعنية بهذا الموضوع نظرًا للاضطرابات السياسية وغناها بالموارد النادرة.
إن الالتزام بالتشريعات المتعلقة بشراء الذهب في فرنسا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمان استثماراتك وتجنب العقوبات الضريبية المحتملة. ننصح بشدة بالتشاور مع خبير ضريبي متخصص لضمان أن جميع معاملاتك تتماشى مع القوانين واللوائح السارية.